شركة محاماة في الرياض هي جهة قانونية تتعامل مع قضية قائمة وتقدم لك الإجراء النظامي الممكن وفق الأنظمة السعودية، دون توسع أو افتراضات، مثل شركة العزام و الشانف، التي تبدأ العمل القانوني بمراجعة المستندات المرتبطة بالموضوع وتحديد الوضع النظامي بدقة، ثم بيان الجهة المختصة ونطاق الإجراء الذي يمكن اتخاذه فعلياً.
ويقتصر دور الشركة على الأعمال القانونية المعتمدة نظاماً، مثل تقديم الاستشارات، إعداد المذكرات واللوائح، متابعة القضايا أمام المحاكم واللجان القضائية، وإنهاء الإجراءات عبر المنصات العدلية الرسمية، كما يتم توضيح حدود كل خدمة قبل البدء بها، بما يساعدك على اتخاذ قرار قانوني مبني على الواقع النظامي، لا على عبارات عامة أو وعود غير قابلة للتطبيق.
إليك أرقام التواصل مع أقوى محامين من شركة العزام والشانف للمحاماة
| فريق العمل | الاسم | رقم الجوال |
|---|---|---|
![]() |
شركة العزام والشانف للمحاماة | 0599993002 |
![]() |
المحامي خالد بن العزام | 0599993002 |
![]() |
المحامي عبدالله بن الشانف | 0598888121 |
![]() |
المحامي سيف بن الشانف | 0598888783 |
![]() |
شركة العزام والشانف مكتب جدة | 0122125917 |
![]() |
شركة العزام والشانف مكتب الرياض | 0112392156 |
اختصاصات شركة المحاماة ودورها النظامي
يحدد النظام السعودي اختصاصات شركة المحاماة على أساس تقديم الخدمات القانونية المصرح بها نظاماً، دون تجاوز لما تقرره الأنظمة أو الجهات المختصة، ويشمل دور شركة المحاماة تمثيل الأفراد والمنشآت في نطاق محدد، وفق ما يسمح به نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية.
تشمل اختصاصات شركة المحاماة ودورها النظامي ما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية المبنية على الأنظمة المعمول بها والوقائع المثبتة.
- الترافع عن الموكلين أمام المحاكم واللجان القضائية المختصة.
- إعداد وصياغة المذكرات واللوائح والطلبات النظامية.
- تمثيل الموكلين في الإجراءات القضائية والإدارية ضمن نطاق التوكيل.
- مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات بما يتفق مع الأنظمة السعودية.
- متابعة القضايا وإنهاء الإجراءات عبر المنصات العدلية الرسمية.
أنواع القضايا التي تتولاها شركة محاماة في الرياض
تختلف طبيعة القضايا المعروضة على شركات المحاماة باختلاف أطرافها والجهة المختصة بنظرها، لذلك يكون تحديد نوع القضية منذ البداية خطوة أساسية لضمان صحة الإجراءات وسلامة المسار النظامي، وفي شركة محاماة في الرياض، يتم تصنيف القضية وفق موضوعها والنظام المنطبق عليها قبل مباشرة أي إجراء، وتنقسم الأنواع إلى:
- القضايا الجنائية بمختلف درجاتها، بما في ذلك متابعة التحقيق، الترافع، وتقديم الدفوع النظامية.
- قضايا الأحوال الشخصية المرتبطة بالنزاعات الأسرية وما يندرج تحتها.
- القضايا الحقوقية والمالية بين الأفراد والمتعلقة بالمطالبات والتعويضات.
- القضايا العمالية الناشئة عن علاقة العمل أمام الجهات القضائية المختصة.
- القضايا التجارية المرتبطة بالعقود والنزاعات بين المنشآت والتجار.
- الدعاوى الإدارية أمام الجهات المختصة المتعلقة بالقرارات الإدارية.
يبنى التعامل مع كل نوع من هذه القضايا على الوقائع والمستندات، مع الالتزام بالإجراءات النظامية المعمول بها في محاكم الرياض
دور شركة العزام و الشانف في القضايا الجنائية
تتابع شركة العزام و الشانف القضايا الجنائية وفق الأنظمة الجزائية المعمول بها في المملكة، مع التركيز على سلامة الإجراءات منذ بدايتها. يبدأ التعامل مع القضية بمراجعة ما تم من إجراءات ضبط أو تحقيق، وتحديد الوضع النظامي للموكل قبل مباشرة أي إجراء لاحق.
يشمل الدور الجنائي إعداد الدفوع والمذكرات النظامية، ومتابعة التحقيق والترافع أمام المحكمة المختصة، مع توضيح المسار الإجرائي والخيارات المتاحة في كل مرحلة، ضمن نطاق التوكيل ووفق ما تسمح به الأنظمة.
التعامل مع قضايا المخدرات
تتطلب قضايا المخدرات متابعة دقيقة للإجراءات لما يترتب عليها من آثار نظامية مباشرة، لذا في هذا النوع من القضايا، يتركز العمل على سلامة الإجراءات والوقائع الثابتة في ملف الدعوى، ويتابع محامي متخصص في قضايا المخدرات ما يلي:
- مراجعة إجراءات القبض والتفتيش.
- دراسة محاضر الضبط والاستجواب.
- فحص الأدلة وتقارير التحليل.
- متابعة التحقيق والترافع أمام المحكمة.
- توضيح الوضع النظامي والإجراءات المتوقعة.
يهدف هذا التنظيم إلى إدارة القضية بصورة واضحة، وضمان ممارسة الحقوق النظامية خلال جميع مراحل الدعوى دون افتراضات أو وعود غير قائمة على أساس نظامي.
دور المحامي في تقديم الاستشارات القانونية الوقائية
قبل الدخول في أي إجراء قانوني أو التزام تعاقدي، يكون للرأي القانوني دور في تقليل المخاطر المحتملة وتوضيح الآثار النظامية المترتبة على القرار، الاستشارة القانونية الوقائية لا ترتبط بنزاع قائم، بل تقدم في مرحلة سابقة لتفادي الوقوع في إشكالات يمكن تجنبها من البداية، وعادة ما يتم تقديمها في الحالات التالية:
- مراجعة العقود والاتفاقيات قبل توقيعها وبيان ما يترتب عليها نظاماً.
- توضيح الالتزامات والحقوق النظامية المرتبطة بالقرارات التجارية أو الشخصية.
- التنبيه إلى الإجراءات النظامية الواجب اتباعها قبل البدء في أي نشاط.
- بيان المخاطر القانونية المحتملة واقتراح البدائل المسموح بها نظاماً.
- تقديم رأي قانوني مكتوب عند الحاجة للاعتماد عليه في اتخاذ القرار.
يمكنك التواصل فورًا مع مكتب استشارات قانونية في الرياض
أتعاب المحاماة وطريقة الاتفاق عليها في الرياض
تختلف أتعاب المحاماة في الرياض بحسب طبيعة القضية والإجراءات المطلوبة فيها والجهة القضائية المختصة بنظرها، كما يؤثر على تحديد الأتعاب حجم العمل القانوني المتوقع ومدة متابعة الملف، لذلك لا يتم تحديد الأتعاب بصورة عامة، بل بعد الاطلاع على موضوع القضية ودراسة مستنداتها بشكل كامل.
يكون الاتفاق على الأتعاب واضحا منذ البداية، حيث يتم بيان نطاق العمل القانوني المتفق عليه، والإجراءات التي يشملها، وما قد يخرج عن هذا النطاق عند وجوده، كما يتم توضيح طريقة السداد وآلية التنفيذ قبل مباشرة أي إجراء، بما ينظم العلاقة بين الموكل وشركة المحاماة طوال فترة التعامل.
يساعد هذا التنظيم على إدارة الملف القانوني بصورة مستقرة، ويمنح الموكل وضوحا فيما يتعلق بالأتعاب والالتزامات المتبادلة، ويحد من أي خلاف قد ينشأ نتيجة عدم وضوح الاتفاق أو اختلاف التوقعات أثناء سير القضية.
قد تهتم بمعرفة المزيد حول| كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات؟
خدمات شركة العزام و الشانف في حضور الجلسات القضائية عن بعد
أصبح حضور الجلسات القضائية عن بعد إجراء معتمدا في عدد من القضايا أمام المحاكم واللجان القضائية، وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. في شركة العزام و الشانف، يتم تقديم خدمة حضور الجلسات عن بعد ضمن الإطار النظامي المعتمد، وبما يضمن تمثيل الموكل في الجلسة وفق الصلاحيات الواردة في التوكيل.
تشمل هذه الخدمة متابعة مواعيد الجلسات، والاستعداد لها قبل انعقادها من خلال مراجعة ملف القضية وما قدم فيها من طلبات ومذكرات، ثم حضور الجلسة عبر القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة من وزارة العدل، وذلك متى أتاحت الجهة القضائية هذا الخيار.
- متابعة الجلسات التي تسمح المحكمة بحضورها عن بعد.
- الاستعداد للجلسة بمراجعة ملف القضية والإجراءات السابقة.
- حضور الجلسة عبر المنصة المعتمدة وتمثيل الموكل وفق نطاق التوكيل.
- متابعة ما يصدر عن الجلسة من قرارات أو ملاحظات.
- إشعار الموكل بمستجدات الجلسة والإجراءات المطلوبة بعدها.
تساعد هذه الخدمة على تسهيل متابعة القضايا دون الإخلال بالإجراءات القضائية المقررة، وتتيح للموكل استمرار سير القضية عند عدم الحاجة إلى الحضور الشخصي أمام الجهة القضائية.
ما يميز شركة العزام و الشانف في معالجة القضايا القانونية
يعتمد العمل القانوني في أفضل شركة محاماة في السعودية على تنظيم الملف القانوني منذ لحظة استلامه، والتعامل معه كمسؤولية نظامية تتطلب دراسة الوقائع، وربطها بالأنظمة، واختيار الإجراء القابل للتطبيق عملياً. لا ينظر إلى القضية على أنها مستندات متفرقة، بل كمسار قانوني متكامل يجب ضبطه بدقة منذ بدايته، كما تتميز شركة العزام والشانف بالآتي:
فريق عمل متعدد التخصصات يضم مستشارين في مجالات قانونية مختلفة، ما يتيح دراسة القضية من أكثر من زاوية نظامية وتحديد المسار الأنسب لها
خبرة متخصصة في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات من خلال متابعة إجراءات التحقيق، وبناء الدفوع النظامية، والتعامل مع القضايا الجزائية وفق ما تقرره الأنظمة ذات الصلة
إدارة القضايا باستخدام الوسائل التقنية المعتمدة بما يشمل متابعة الجلسات والإجراءات عبر منصة ناجز والأنظمة العدلية الرسمية
الالتزام بسرية الملفات والمعلومات عبر تنظيم تداول المستندات وحصر الاطلاع عليها ضمن نطاق العمل القانوني والتوكيل المعتمد
الأسئلة الشائعة حول شركة محاماة في الرياض
هل يمكن متابعة القضايا إلكترونيا؟
نعم، العديد من الإجراءات تتم عبر المنصات العدلية الرسمية، مثل قيد الدعوى، الاطلاع على الجلسات، وتقديم الطلبات، حسب ما تتيحه الجهة القضائية.
هل يمكن لشركة محاماة متابعة قضيتي دون حضوري الشخصي؟
نعم، في حال وجود توكيل نظامي ساري، يمكن متابعة الإجراءات والحضور نيابة عن الموكل وفق ما تسمح به الأنظمة والجهة القضائية المختصة.
متى يكون الوقت المناسب للتواصل مع شركة محاماة؟
يفضل التواصل قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو توقيع التزام، أو فور وجود نزاع قائم، لتجنب أخطاء إجرائية قد تؤثر على المسار النظامي




